قسمت اول:
يكي از خطرناكترين گرايش و ديدگاه براي افكار ونظرات ديني سكولاريزم است و اين به دليل آن است كه با اسلام سازگاري ندارد ولي داعيه داران اين گرايش به اين تعارض تصريح نمي كنند و اگر صريح و واضح مي گفتند كه مباني سكولاريزم با اسلام تعارض دارد كارها بسيار ساده تر بود و خطر تا اين حد شديد نبود ، زيرا در آن صورت متدينان توجيه مي شدند كه در مقابل دشمنان اسلام قرار دارند .
مكتب سكولاريزم دين را كاملاً رد نمي كند بلكه قائل به جدايي دين از زندگي اجتماعي است و آن را فقط منحصر به ارتباط انسان با خدا مي داند و چيزي است كه با جوهرة دين اسلام و حتي تمام اديان حقة الهي ناسازگار است ، زيرا تمام اديان در حقيقت اسلام هستند و بر اساس مقتضيات زمان ،تحريفات صورت گرفته است و پيشرفت تفكرات اسلامي كه به دست ما است كامل ترين آنهاست .حضرت ابراهيم و اسماعيل هنگامي كه كعبه را بنا مي كردند ، دعا كردند : « وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَينِ لَكَ وَ مِن ذُرِّيَّتِنا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» ، ويا حضرت يعقوب به فرزندانش وصيت كرد : « فَلا تَموتُنَّ اِلّا وَ اَنْتُم مُسْلِمون » . جوهرة تمام اديان يكي است و همة آنها مي خواهند به تمام فعاليتهاي بشري رنگ خدايي بدهند: «صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَن اَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ، پس دين منحصر به كار خاص يا رفتار خاصي نمي شود بلكه تمام فعاليتهاي بشري را در بر مي گيرد و از همين رو امور فردي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و غيره را شامل مي شود . جا دارد مطلع باشيم كه سكولاريزم داراي اين گرايش است كه در واقع دين پديدهاي ادبي و خيال پردازانه ، و دين دار را همانند شاعري مي داند كه اشيائي را تخيل مي كند همان كه خود مي خواهد رفتار مي نمايد و ممكن است در اثر تخيلاتش گاهي گريه كند و گاهي بخندد و حتي خود را بزند . در نتيجه امور به ذوق و سلايق مردم واگذار شده و هر كس هر طور كه مي خواهد خيال پردازي مي كند .
با اين حساب آيا امكان دارد كه با روش مؤثر تر از گرايش سكولاريزم دين داري را تضعيف و نابود كنيم ؟! اين گرايش كه مي گويد هيچ فرقي بين دين ها نيست و امور ديني ، امور اعتباري ، تخيل هستند كه نبايد آنها را واقعي و حقيقي شمرد ، بهترين و راحت ترين گزينه براي تخريب و از بين بردن واقعيات دين است .
· آيا جوامع اسلامي الزامي است كه تحت تأثير سكولاريزم قرار گيرند ؟
افرادي كه طرح مكتب سكولاريزم براي كشورهاي اسلامي تجويز مي كنند بر اين باور و ادعا هستند كه دين اسلام ثابت است و از جهت ديگر نيازهاي اجتماعي متغير هستند ، پس به هيچ وجه تطبيق دين كه امري ثابت است با نيازهاي اجتماعي كه متغير و دستخوش تغييرات است امكان پذير نيست . با اين وجود بايد مسائل ديني در قلمرو امور اجتماعي دخالتي نداشته باشند تا بتوانند ارزش و اعتبار خود را حفظ نمايند .
براي نقد تفكر بالا و پاسخ به سؤال فوق بايد نگرشي به دين داشت و ادعا را در تمام بخشهاي دين كه شامل عقايد ، اخلاق و احكام است مورد بررسي قرار داد . همان طور كه در تعريف دين وجود دارد ، دين شامل سه بخش عقايد ، اخلاق و احكام است و چون ممكن است هر بخش ، حكم خاصي داشته باشد از اين رو لازم است كه هر يك را به طور مختصر و جداگانه مورد بررسي قرار داد :
1. عقايد :
در عقايد ديني همچون توحيد ، نبوت ، معاد هيچ گونه تغيير و تحولي رخ نمي دهد . اصول عقايد اموري تحول ناپذيرند و در هيچ زمان يا مكان و تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نيستند . تنها تحول ممكن در اين بخش ارائه براهين بيشتر و دقيق تر براي هر يك از اين اصول است . در تاريخ فلسفه و كلام اسلامي چنين تحولي را كه معمولاً رو به تكامل بوده است مي توان مشاهده كرد . روشن است كه چنين تحولي به معناي تغيير محتواي اصول اعتقادي نيست بلكه بايد گفت : چنين تغيير در معرفت ديني است و نه در خود دين .
2. ارزشهاي اخلاقي :
اصول و قواعد كلي اخلاق نيز تغيير نا پذيرند . عدالت ، تقوا ، ظلم ستيزي ، عفت و مانند آنها همواره خوب و مطلوب و ظلم ، فجور،تجاوز ، بي عفتي و مانند آنها بد و نامطلوب . تغيير و تحولي كه در اين بخش ممكن است مربوط به دسته اي از جزئيات و فروع مسائل اخلاق است ، يا به عبارت ديگر تنها گونة از احكام اخلاقي في الجمله قابل تغييرند كه در واقع بازگشت آن به تغيير موضوع است .
3. احكام :
در احكام دين تغيير وتحول في الجمله وجود دارد . سد آن اين است كه احكام وقوانين دين مانند هر قانون عقلايي تابع مصالح و مفاسدند . اين تغيير و دگرگوني مصالح ومفاسد با تغيير شرايط موقعيت هاي مكاني و زماني در برخي از پديده هاي اجتماعي ملموس تر است . به طور كلي عوامل زيادي وجود دارند كه دست به دست هم مي دهند و اوضاع و احوالي را فراهم مي آورند كه برآيند آنها مصلحت يا مفسده است . اگر برآيند مصلحت باشد حكم به اجرا و اگر برآيند آنها مفسده باشد حكم به ترك ميشود . اين عوامل دخيل در پيدايش مصلحت و مفسده دو نوعند : يا با پيدايش شرايط ، اوضاع و احوال جديد ثبات داشته و تغييري در آنها رخ نمي دهد يا متغير بوده ، دستخوش تغيير و دگرگوني قرار مي گيرند . از اين رو احكام به ثابت و متغيير تقسيم مي شوند . احكام ثابت ، ثابت اند به دليل اين كه عوامل دخيل در پيدايش مصلحت يا مفسدة آنها ثبات دارند و احكام متغيير متغييرند به دليل اين كه عوامل دخيل در پيدايش مصالح يا مفاسد آنها متغييرند و تابع شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكانياند . بنابراين آشكار است كه مصلحت يا مفسده چيزي نيست جز برآيند عوامل موجود .
× انواع تغيير در احكام دين :
تغيير و تحول در احكام دين داراي اقسام گوناگوني است :
1- نسخ ؛ 2 – تبدل موضوع ؛ 3 – احكام ثانويه ؛ 4 – تزاحم احكام ؛ 5 – احكام حكومتي
1) نسخ :
نسخ عبارت است از تغيير حكمي كه در زمان خاصي به دليل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده اما در زمان بعد به طور كلي ملاك آن يعني مصلحت يا مفسده اش تغيير مي يابد و در نتيجه حكم تغيير مي كند . نظير اين كه فعلي همچون خوردن پيه گوسفند و گاو در شريعت حضرت موسي مفسده داشته و بايد ترك مي شده است ولي در زمان بعد در عصر حضرت عيسي يا پيامبر اكرم (ص) آن مفسده ديگر وجود نداشته و به دنبال آن حكم تغيير كرده است . چنين امري نه تنها در شريعت هاي متعدد بلكه در شريعت واحد نيز ممكن است نظير تغيير قبله در اسلام .
2) تبدل موضوع :
به مثالهاي ذيل توجه كنيد :
الف. نماز صبح واجب است .
ب. ربا خواري حرام است .
ج. طلاق بدون حضور دو شاهد عادل باطل است .
از ديدگاه فقه و اصول ، در مثالهاي بالا عبارت واجب ، حرام ، باطل «حكم» ناميده مي شود و نماز صبح ، ربا خواري ، طلاق بدوم حضور دو شاهد عادل «موضوع» آن . آشكار است كه بدون تحقق موضوع هيچ حكمي تحقق نمي يابد . گرچه در مواردي احكام ثابت اند و دستخوش تغيير قرار نميگيرند اما اگر احياناً موضوعات آنها تغيير يابند به طبع آن حكم هم تغيير مي كند . در فقه اسلامي نمونه هاي بسياري براي آن مي توان يافت از جمله :
1. حلال بودن نوشيدن آب انگور و حرمت آن در صورت تبديل شدن به شراب و حلال بودن دوباره آن در صورت تبديل شراب به سركه .
2. حرام بودن پوشيدن كت و شلوار در گذشته به دليل اين كه از مصاديق تشبه به كفار و حرام بوده است و حلال بودن پوشيدن آن در زمان حاضر به دليل عمومي شدن آن و عدم اختصاص به كفار
3. حرمت خوردن كلر و سديم به دليل سمي بودن آنها و حلال بودن خوردن نمك طعام كه تركيب آن دو است ؛ سمي و زيان آور نيست .
3) احكام ثانوي :
براي شرح اين نوع تغيير در احكام لازم است احكام اولي و اخكام ثانوي را توضيح دهيم . پيشتر گفتيم ، موضوعات احكام افعال انسان است . از آنجا كه افعال وي عناوين گوناگون و متفاوتي دارند ، احكام آن نيز گوناگون و متفاوتند . براي نمونه وضو را در نظر بگيريد . وضو عبارت است از شست و شوي خاص . اين فعل به لحاظ خودش براي هر مكلفي واجب است اما گاهي همين فعل با عناوين ديگري لحاظ ميگردد و همراه با آن عناوين در نظر گرفته مي شود . نظير وضوي ضرري يا وضوي اكراهي . شراب خواري في حد نفسه براي هر مكلفي حرام است اما احياناً همين فعل با عناوين ديگر نظير اضطرار ، اكراه و مانند آنها لحاظ مي شود كه مباح و حكم حرمت مرتفع مي گردد .
عناوين اضطرار ، حرج ، ضرر ، اكراه عناوين ثانويه اند نه عناوين افعال به عنوان اولي . در واقع ميتوان گفت كه تغيير حكم از اولي و ثانويه به دليل تغيير در موضوع بر مي گردد .
4) تزاحم احكام :
احكام دين در مرحلة تشريع به عناوين كلي تعلق مي گيرند نه به افراد و مصاديق خارجي يا ذهني . در آن مرحله عناوين كلي با يكديگر اصطكاك و برخوردي ندارند ولي گاهي در مقام تطبيق و اجرا ، اصطكاك پيش مي آيد . نمونه اي از آن كه در فقه و اصول مشهور است ، مسأله غريقي است كه در استخر منزل ديگران درحال غرق شدن است . از يك سو رفتن به آن منزل غصب و تصرف در امور ديگران به حساب مي آيد ، از اين رو حرام است از سوي ديگر نجات غريق واجب است ، پس براي نجات مي بايد در اموال ديگران بدون اجازه تصرف كرد . بدين ترتيب احياناً در مقام تطبيق و اجرا ميان عناوين اصطكاك و برخورد پيش مي آيد . به اين اصطكاك و برخورد اصطلاحاً «تزاحم» تعبير مي شود . براي رفع تزاحم راه حلي بدان استناد مي شود قانون «اهم و مهم » است و مفاد آن اين است كه بايد ديد كداميك از اين دو حكم نزد خداوند مهم تر است و ملاك آن اقوي.
5) احكام حكومتي :
هر جامعه اي در هر عصري با مسائل تازه اي روبرو مي شود كه لازم است براي حل آنها چاره جويي شود . آن مسائل گسترده است و ابعاد مختلف زندگي اجتماعي اعم از بعد اقتصادي ، حقوقي ، قضايي ، سياسي و مانند آنها را در بر مي گيرد ، براي نمونه مي توان به موردي از مسائل عصر حاضر ياد كرد :
سالهاي مديدي است كه مي بينيم بسياري از خيابانها و كوچه ها گنجايش لازم را ندارند و لازم است توسعه يابند و خيابانهاي جديد احداث گردد . معمولاً اين خيابانها از ميان املاك مردم ، مساجد يا املاك موقوفه عبور مي كند و الزاماً مستلزم تخريب مساجد و موقوفات و تصرف در آنهاست . چه بايد كرد ؟ به وضعيت موجود راضي شد يا در اموال مردم ، مساجد و موقوفات تصرف كرد ؟
بر اساس نگرش اسلامي ، حاكم اسلامي ( پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين يا ولي فقيه ) به دليل ولايتي كه دارد مي تواند و صرفاً براي او مشروع است كه بر حسب مصالح و مفاسد موجود احكامي را صادر كند و اين دشواري را از سر راه بردارد . حاكم اسلامي با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد امر مباحي را واجب يا حرام مي كند و يا واجبي را حرام و يا حرامي را تجويز مي كند . در تاريخ اسلام نمونه هاي بسياري را مي توان يافت كه مشهورترين آنها مسأله تحليل خمس است . ائمه طاهرين براي مدتي خمس را بر شيعيان تحليل كردند و پس از مدتي آن را مجدداً واجب كردند .
*در آينده با ديدگاه تنی چند از بزرگان اسلام شناس درباره سکولاریسم آشنا خواهیم گردید.
كانديدا بيشتر از بقيه رقابت جهت كسب جايگاه رياست جمهوري داشتند كه عبارتند از جناب آقاي محمود احمدي نژاد و مير حسين موسوي.
قرآن و با چه محتوایی؟!نمی دانم شاید اهل تسنن –مسولین و مردم این کشور از قرآن قرائت ها و برداشت های شخصی خود را دارند یا شاید آنها قرآن را به عنوان یک مجموعه و پیکره به هم پیوسته در نظر ندارند که در حوزه عملکرد اینگونه افرادی بی محتوا و بی بصیرت در کشور و ناحیه به این مهمی تربیت و رشد می کنند.دوباره داشت مرا فراموش می شود که مشکل اساسی اهل تسنن با وجود این همه ظواهر اسلامی به عدم اعتقاد و پایبندی آنها به حدیث ثقلین بر می گردد.
۲) 
۳) 
و غفلت مسولین!؟
