فرایند سقوط عدالت در تمدن غرب
با توجه به مطالب ارائه شده در یاداشتی با عنوان شرک در لیبرالیسم سیاسی الزامی بود تا وجود تعیین قانون و نحوه اجرای قوانین وضع شده در تمدن اسلام و غرب را با رویکرد عدالت محورانه بررسی نماییم.
باید اعتقاد داشت تعیین قانون در هر جامعه ای مستلزم علم کافی برای قانونگذار است.علمی که عالم آن توان تشخیص تمامی ابعاد وجودی انسانها و تعامل وجودی انسان با هستی را داشته باشد.و اگر در این خصوص آگاهی وافر برای قانونگذار وجود داشته باشد ٬قانون وضع شده می تواند نیازهای بشری -حیات اجتماعی و سعادت انسانها را با ضمانت بیشتر رقم بزند.
در تمدن غرب(تمدن غالب بر جهان) جهت وضع قوانین بشری ٬بدون شک متخصصان و عالمانی وجود دارند. اما این متخصصان هر کدام به دلایلی از جمله کاربرد مطلق از عقل ابزاری و عدم استفاده از پیام وحی ٬به ارزیابی انسان و هستی پرداخته اند ٬که این خود باعث تضعیف شدن اعتبار تعیین قانون در غرب است.
از سوی دیگر به دلیل گرایش لیبرالیسمی تمدن غرب٬ ما شاهد وجود عدالت و قسط به عنوان روح قالب در اجرای قوانین نیستیم که این امر به دلیل عدم جایگاه قسط و عدالت در اصول و قدر متیقن مکتب لیبرالیسم می باشد.و تنها راه حل لیبرالیسم ها جهت حل مشکل مکتبی خود در این گونه موارد٬ این است که ٬به تفسیر واژه ها بر اساس مبانی لیبرالیسم که شامل اومانیسم-آزادی-سکولاریسم..است اقدام می نمایند.
رعایت عدالت برای هر جامعه بشری الزامی است.تا جایی که وجود عدالت باعث پایداری و استحکام یک حکومت و نظام می گردد و این ویژگی باعث گردیده تا جوامع این گزینه را در دستور کار نظری و عملی خود قرار دهند.از جمله نکاتی که تمدن حاکم بر جهان کنونی جهت به اجرا در آوردن عدالت و استحام نظام خود از آن غافل بوده است رعایت قسط در کنار عدل است.که این امر در درجه اول جفایی دیگر به بشر که دارای جایگاه خلیفه الهی است و از سوی دیگر نشانگر فروپاشی این تمدن سرکش است.
قسط تساوی در حقوق مسلم کلیه انسانها است.حقوقی مانند حق امنیت-حق مسکن-حق حیات-حق ازدواج و .. که با شناخت از ابعاد روحی-معنوی و مادی انسان به نحو احسن ایجاد می گردد.
اگر هم ادعای تساوی حقوق انسانی در تمدن غرب مطرح می گردد ٬با دیدگاه انسان محوری که توجه مضاعف به ابعاد مادی انسان دارد ٬صورت می گیرد.حق امنیت به بهای ایجاد رعب و وحشت که از جنگ تمدنها هانتینگتون و یا پایان تاریخ فوکویاما -حق مسکن با روح معماری بدون حریم وسکولاریته و حق حیات ٬خود ابزاری برای ترویج خشونت-سکس-دنیا گرایی پدیدار خواهد شد.که این خود نشانه هایی از شناخت ناقص از انسان است.
لذا عدالت بدون قسط جاهلانه و گاه فریبکارانه است و تحت تاثیر عواطف و خواهشهای نفسانی فردی و حزبی قانونگذار و مجری قرار خواهد گرفت.
از نکات دیگر که باعث تضعیف عدالت در جوامع غیر دینی می گردد عدم توجه به این دیدگاه است که مجریان قانون باید جهت به نتیجه رسیدن عدالت و اجرای حداکثری آن در مرتبه نخست به یک خود شناسی دست یابند و به وجود خود به انسانیت و نفس خود ظلم روا ندارند که رسیدن به این جایگاه با تهذیب نفس و وجود تقوا ایجاد می گردد.
پاسخ به شبهات-پاسخ به شبهات-پاسخ به شبهات-پاسخ به شبهات-پاسخ به شبهات-پاسخ به شبهات-
شبهه:محمد مجتهد شبستری:هفته نامه آبان-(۲۸/۱/۱۳۷۹)ش۱۲۱ ٬ص۴
اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خدا اشکالات فراوان دارد آیه((ان الحکم الا الله))به این معنا نیست که خدا وند حق حاکمیت بر مردم دارد تا بحث شود که این حق را به چه کسی سپرده است.
پاسخ:استاد مرتضی مطهری:سیری در نهج البلاغه-ص۱۰۵
علی می فرماید خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می کردند و به تعبیر من از این کلمه حق معنی باطلی را در نظر می گرفتند حاصل تعبیر آن بود که بشر حق حکومت ندارد حکومت منحصرا از آن خدا است.امیرالمومنین می فرمایند بلی من هم می گویم لا حکم الا لله اما به این معنی که اختیار وضع قانون با خدا است لکن خوارج هم می گویند حکومت و زعامت هم با خدا است و این معقول نیست قانون خدا بایست بوسیله افراد بشر اجرا شود(۱).
پی نوشت:
۱.نهج البلاغه خطبه۴۰